تأجيل محاكمة المهندس يحيى حسين عبد الهادي إلى 28 أكتوبر للمرافعة

9 أغسطس 2026

قررت الدائرة الثانية جنايات القاهرة أول درجة (إرهاب)، المنعقدة بمأمورية بدر، خلال جلسة الأحد 9 أغسطس 2026، تأجيل نظر الدعوى رقم 8197 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر أول، المتهم فيها المهندس يحيى حسين عبد الهادي، والمقيدة برقم 3916 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، إلى جلسة 28 أكتوبر 2026، لمرافعة الدفاع.

ويتولى فريق مكتبنا الدفاع عن عبد الهادي في القضية، التي تعود وقائعها إلى مساء 31 يوليو 2024، حين أُلقي القبض عليه وخضع للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا.

ووجهت إليه النيابة، في مستهل التحقيقات واستنادًا إلى محضر التحريات الأمنية، أربعة اتهامات، هي: الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عمدًا داخل البلاد وخارجها عبر شبكة المعلومات الدولية، من شأنها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها. كما واجهته النيابة بعدد من المنشورات المنشورة عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

وفي 16 يونيو 2025، استُدعي عبد الهادي من محبسه إلى جلسة تحقيق جديدة، ووجهت إليه النيابة اتهامات مغايرة؛ إذ استبعدت اتهامي الانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وأضافت اتهامي الترويج لارتكاب جريمة إرهابية، واستخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لارتكاب جريمة إرهابية، فضلًا عن تفصيل تهمة التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية إلى اتهامين منفصلين، مع استمرار اتهامه بإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عمدًا داخل البلاد وخارجها.

وشمل أمر الإحالة إلى المحاكمة اتهامات بالتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية وعمل إرهابي، والترويج بصورة غير مباشرة لارتكاب جريمة إرهابية من خلال منشورات عبر حسابه على «فيسبوك»، واستخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية للترويج لارتكاب عمل إرهابي والتأثير على سير العدالة في شأن جريمة إرهابية، إلى جانب إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عمدًا داخل البلاد وخارجها.

وتتعلق الأخبار والبيانات محل الاتهام، وفقًا لما ورد في أمر الإحالة والتحقيقات، بمنشورات تناول فيها عبد الهادي ما اعتبره تفريطًا من مؤسسات الدولة في أراضيها، وملاحقةً لمعارضيها خارج إطار القانون.

والمهندس يحيى حسين عبد الهادي من مواليد عام 1954، وتخرج في الكلية الفنية العسكرية عام 1977. وخدم ضابطًا مهندسًا في القوات المسلحة المصرية لمدة 15 عامًا، قبل تقاعده عام 1992 وانتقاله إلى العمل الإداري المدني. كما شغل منصبي مدير مركز إعداد القادة ووكيل وزارة الاستثمار.

وفي عام 2006، كان عبد الهادي عضوًا في اللجنة الرئيسية المكلفة بتقييم شركة ومتاجر «عمر أفندي» تمهيدًا لخصخصتها. واعترض خلال عمله في اللجنة على ما اعتبره تخفيضًا مجحفًا للقيمة الحقيقية للشركة لصالح المستثمر المشتري، ورفض التوقيع على محاضر البيع والتثمين، كما تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد وزير الاستثمار آنذاك، اتهمه فيه بإهدار المال العام.

وشارك عبد الهادي في حركة «كفاية» وأحداث ثورة 25 يناير 2011، كما شارك في ديسمبر 2017 في تأسيس «الحركة المدنية الديمقراطية»، وتولى منصب منسقها العام.

وسبق أن تعرض لملاحقات قضائية على خلفية مقالات ومنشورات رأي؛ إذ أُلقي القبض عليه في يناير 2019، وصدر بحقه حكم بالحبس لمدة أربع سنوات على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة، قبل أن يشمله عفو رئاسي في يونيو 2022. وفي مطلع عام 2024، صدر ضده حكم آخر بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ على خلفية مقالات رأي انتقد فيها الأوضاع العامة. وتُعد القضية الحالية ثالث قضية تُحرك ضده على خلفية ما نشره من مقالات أو منشورات رأي.

ويواجه عبد الهادي، الذي تجاوز السبعين من عمره، أوضاعًا صحية صعبة داخل محبسه؛ إذ تدهورت حالته الصحية خلال فترة احتجازه، ما استدعى نقله إلى المستشفى والمركز الطبي التابع للسجن في أكثر من مناسبة.

ووفقًا لإفادات فريق الدفاع، يعاني عبد الهادي من ارتشاح رئوي ناتج عن ضعف شديد وحاد في عضلة القلب، وسط تجدد المطالبات بإخلاء سبيله مراعاةً لتقدمه في السن وخطورة حالته الصحية.

قررت نيابة أمن الدولة العليا اليوم ١١ اغسطس ٢٠٢٤ تجديد حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات في القضية رقم ٣٩١٦ لسنة ٢٠٢٤ حصر أمن دولة.