27 أكتوبر 2026
قررت الدائرة التاسعة بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد مبارك، معاقبة رئيسة تحرير «مدى مصر»، لينا عطالله، بغرامة قدرها ثلاثة ملايين جنيه، في اتهامها بإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص، إلى جانب غلق موقع «مدى مصر» ومصادرة معداته وأجهزته. وأعقب صدور الحكم احتجاز عطالله على يد قوات الأمن.
وبعد رفع الجلسة، إثر تمسك هيئة الدفاع بطلب منحها وقتًا كافيًا للاطلاع على أوراق القضية، أمر رئيس المحكمة بإخلاء القاعة بالكامل، باستثناء عطالله وفريق الدفاع الحاضر معها، قبل أن تمتلئ القاعة بضباط وحرس يرتدون زيًا مدنيًا، إلى جانب حضور ضابط من قطاع الأمن الوطني.
وعقب عودة رئيس المحكمة وممثل نيابة أمن الدولة العليا، أعلنت المحكمة رفض جميع الطلبات والدفوع الإجرائية المقدمة من هيئة الدفاع، ومن بينها طلبات ضم مستندات وسماع شهود، ثم طلبت من فريق الدفاع تقديم مرافعته، إلا أنه تمسك بعدم الترافع في ظل عدم الاستجابة إلى طلباته.
وقررت المحكمة انتداب محامٍ للدفاع عن عطالله، رغم حضور هيئة دفاعها الأصلية، التي تضم ثمانية محامين. واعترض أعضاء الهيئة على القرار، كما أعلنت عطالله رفضها حضور المحامي المنتدب للدفاع عنها، إلا أن رئيس المحكمة رفض إثبات اعتراضها في محضر الجلسة.
وسجّل رئيس المحكمة طلبات للمحامي المنتدب في محضر الجلسة قبل أن يتحدث المحامي. وقبل النطق بالحكم، طلبت هيئة الدفاع رد هيئة المحكمة، إلا أن رئيس المحكمة رفض إثبات طلب الرد في محضر الجلسة، ثم شرع مباشرة في تلاوة الحكم وسط اعتراضات فريق الدفاع، قاضيًا بتغريم عطالله ثلاثة ملايين جنيه، وغلق موقع «مدى مصر»، ومصادرة معداته وأجهزته.
وعقب صدور الحكم، قيّدت قوات الأمن عطالله بالأصفاد وتحفظت عليها، قبل اقتيادها إلى خارج قاعة المحكمة، ولا تزال محتجزة حتى وقت نشر الخبر.
وتقدمت هيئة الدفاع بشكوى إلى رئيس المحكمة بشأن ما شهدته الجلسة، إلا أنه رفض مقابلة أعضائها اليوم، وأُبلغوا باحتمال التواصل مع أحدهم لتحديد مقابلة غدًا.
إحالة الصحفية لينا عطا الله إلى المحاكمة بتهمة إدارة موقع دون ترخيص
22 أكتوبر 2026
أحالت نيابة أمن الدولة العليا الصحفية لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع «مدى مصر»، إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة، وحددت جلسة الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 لنظر أولى جلسات محاكمتها.
وتحمل الدعوى رقم 11743 لسنة 2026 جنح التجمع الخامس، والمقيدة برقم 9072 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا.
وبحسب تكليف الحضور الصادر عن نيابة أمن الدولة العليا، أسندت النيابة إلى عطا الله اتهامًا بتأسيس وإدارة وتشغيل موقع إلكتروني قبل الحصول على ترخيص، وفقًا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018.
ويأتي قرار الإحالة بعد يوم من إخلاء سبيل عطا الله بكفالة قدرها 100 ألف جنيه، عقب تحقيق استمر لأكثر من ست ساعات، وجهت إليها النيابة خلاله اتهامات بإذاعة أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها، وتأسيس وإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص.
وتناولت التحقيقات تقريرًا نشره «مدى مصر» حول موجة احتجاجات داخل السجون عقب تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية.
إخلاء سبيل الصحفية لينا عطا الله بكفالة 100 ألف جنيه
21 أكتوبر 2026
قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل الصحفية لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع «مدى مصر»، بكفالة قدرها 100 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 9072 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا.
ووجهت النيابة إلى عطا الله اتهامات بإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص، ونشر أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها.
وخلال التحقيق، سألت النيابة عطا الله عن تقرير نشره موقع «مدى مصر» حول موجة احتجاجات داخل السجون عقب تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية.