العدالة الجنائية و القانون

تأجيل محاكمة آية كمال الدين حسين إلى جلسة 2 نوفمبر للمرافعة

6 سبتمبر 2026

قررت الدائرة الثانية جنايات أول درجة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، خلال جلسة الأحد 6 سبتمبر 2026، تأجيل نظر محاكمة آية كمال الدين حسين إلى جلسة 2 نوفمبر 2026 للمرافعة، بناءً على طلب فريق الدفاع.

وتحمل الدعوى رقم 19862 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 2638 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، وبرقم 93 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، وبرقم 468 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا.

وكانت المحكمة قد قررت، خلال الجلسة السابقة، تأجيل نظر الدعوى إلى 6 سبتمبر لمرافعة الدفاع، بعدما استمعت إلى مرافعة النيابة العامة التي قدمت مذكرة تضمنت مرافعتها الشفوية.

وتعود وقائع القضية إلى 2 يوليو 2022، عندما ألقت قوات الأمن القبض على آية من منزلها، على خلفية نشرها عدة منشورات عبر حسابها الشخصي على موقع «فيسبوك»، تضمنت تضامنها مع عدد من سجناء الرأي في مصر.

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا آية إلى المحاكمة الجنائية، متهمة إياها بالانضمام إلى جماعة إرهابية، قالت إن الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين.

تأجيل محاكمة آية كمال الدين إلى 6 سبتمبر للمرافعة

قررت الدائرة الثانية جنايات أول درجة (إرهاب)، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل نظر الدعوى رقم 19862 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 2638 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، وبرقم 93 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 468 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، والمتهمة فيها آية كمال حسين، إلى جلسة 6 سبتمبر 2026، للمرافعة.

وخلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، التي قدمت مذكرة تضمنت مرافعتها الشفوية، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 6 سبتمبر 2026 لمرافعة الدفاع.

وتعود وقائع القضية إلى 2 يوليو 2022، عندما ألقت قوات الأمن القبض على آية كمال الدين من منزلها، على خلفية نشرها عدة منشورات عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك تضمنت تضامنها مع عدد من سجناء الرأي في مصر.

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا آية كمال الدين إلى المحاكمة الجنائية، متهمةً إياها بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلي الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصاله وأمنه للخطر وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين

زر الذهاب إلى الأعلى