تأجيل أولى جلسات محاكمة سيد مشاغب و4 من مهنئيه إلى 22 سبتمبر لسماع شهود الإثبات

قررت الدائرة الأولى جنايات القاهرة أول درجة، المنعقدة بمأمورية استئناف بدر بالمجمع الأمني ببدر، تأجيل نظر القضية رقم 7304 لسنة 2026 جنايات بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 3562 لسنة 2026 كلي جنوب الجيزة، وبرقم 4375 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، إلى جلسة 22 سبتمبر 2026، لسماع شاهدي الإثبات الأول والرابع، وضم الأحراز المضبوطة والمقاطع المصورة، ودفتر إشارات بلاغات النجدة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور عن يومي 15 و16 أبريل 2026.
ويحاكم في القضية كل من السيد علي فهيم أبو المعاطي، المعروف بـ”سيد مشاغب”، وأمير كرم عبد العزيز، ومحمد عصام محمد عبد العزيز، ومصطفى محمود محمد عبد المحسن، ومصطفى صابر عبد الفتاح محمد، وآخر.

وخلال الجلسة، تلت المحكمة أمر الإحالة في مواجهة المتهمين، الذين أنكروا جميعًا الاتهامات المنسوبة إليهم. وطلبت هيئة الدفاع سماع شاهدي الإثبات الأول والرابع، وضم الأحراز والمقاطع المصورة المرفقة بأوراق القضية، ودفتر إشارات بلاغات النجدة ودفتر أحوال قسم شرطة بولاق الدكرور عن يومي 15 و16 أبريل 2026، كما طلبت ضم محضر توقيع المتهم الأول، السيد علي فهيم أبو المعاطي، على إقرار الالتزام بالمراقبة الشرطية بقسم شرطة بولاق الدكرور، والمقضي بها في القضية رقم 4584 لسنة 2015 جنايات أول مدينة نصر.

وطلب الدفاع كذلك التصريح بإدخال ذاكرة إلكترونية تتضمن مقاطع فيديو قال إنها توثق الواقعة من زوايا مختلفة لم تتناولها تحقيقات النيابة، لعرضها خلال الجلسة المقبلة، إلى جانب التصريح بسماع عدد من الجيران الملاصقين لمنزل المتهم الأول كشهود نفي.

واستجابت المحكمة لجزء من الطلبات  فقررت ضم الأحراز المضبوطة والمقاطع المصورة، ودفتر إشارات بلاغات النجدة عن يومي 15 و16 أبريل 2026،و سماع شهود الإثبات.

وتعود وقائع القضية إلى 16 أبريل 2026، عندما ألقت قوات الأمن القبض على المتهمين من منزل المتهم الأول عقب احتفال أقيم بمناسبة إخلاء سبيله، قبل أن تباشر النيابة العامة التحقيق معهم في اليوم ذاته. وفي 17 أبريل 2026 قررت نيابة بولاق الدكرور حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ثم جرى تجديد حبسهم على فترات متعاقبة، قبل إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.

ووفقًا لأمر الإحالة، أسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الأول، السيد علي فهيم أبو المعاطي، تهمة تدبير والاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، كان الغرض منه تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير على السلطات في أعمالها، وترتب عليه جعل السلم العام في خطر.

كما أسندت إلى المتهمين من الثاني وحتى الأخير تهمة الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، كان الغرض منه تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير على السلطات في أعمالها، وترتب عليه جعل السلم العام في خطر.

ووجهت النيابة إلى جميع المتهمين تهمة حيازة وإحراز مواد من المفرقعات، شملت مفرقعات الكلورات والمخاليط النارية والبارود الأسود، دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.