للمرة الرابعة.. تجديد حبس 32 مواطنًا شيعيًا بينهم الصحفي حيدر قنديل 15 يومًا

7 سبتمبر 2026

قررت نيابة أمن الدولة العليا، خلال جلستين عُقدتا يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر 2026، تجديد حبس 32 مواطنًا شيعيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 5635 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، من بينهم الصحفي والمصور بجريدة «الدستور» محمد حيدر عماد يوسف قنديل.

ويُعد هذا القرار التجديد الرابع لحبس المتهمين، بعد أن سبق للنيابة تجديد حبسهم خلال جلستي 26 و27 يوليو، ثم جلستي 9 و10 أغسطس، وأخيرًا جلستي 23 و24 أغسطس 2026.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على قنديل في 22 يونيو 2026، قبل أن تباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيق معه في 14 يوليو، وتوجه إليه اتهامات بقيادة جماعة إرهابية وتمويلها.

كما باشرت النيابة التحقيق مع باقي المتهمين خلال أيام 15 و16 و17 يوليو 2026، استنادًا إلى محضر تحريات أعده قطاع الأمن الوطني. وأسندت إلى غالبية المتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها.

وجاءت التحقيقات عقب حملة أمنية بدأت في 21 يونيو 2026، وطالت عددًا من المواطنين الشيعة قبل إحياء ذكرى عاشوراء.

وشملت جلسة 6 سبتمبر تجديد حبس 19 متهمًا من المحبوسين بسجن العاشر (5)، وهم:

محمد حيدر عماد يوسف قنديل، ومحمد سقاف علي الكاف، ومشتاق صالح خلف، وحسين بن محمد بن علي آل عمار، وخالد علي سالم أبو حنيك، وأحمد زكريا حسن محمد حسن، وجمال عبد المنعم محمد سليمان، وأحمد محمد حسن محمود، وهشام مصطفى صبحي محمد، وعلي محمد سقاف الكاف، وجعفر محمد سقاف الكاف، ومحمد أحمد عبد العزيز عبد الكريم، وعبد الله مصطفى حمدين، ومحمد سيد أحمد أحمد سلطان، ومحمد فاروق أحمد سيد، ومحمد أحمد عامر أحمد، وأحمد محمد ذكي عبد الحفيظ، ومصطفى بن سعيد بن حسين البحراني، ومصطفى المبارك.

كما قررت النيابة، خلال جلسة 7 سبتمبر، تجديد حبس 13 متهمًا من المحبوسين بسجن العاشر (2)، وهم:

هيثم عبد النبي عبد الباقي، ومصطفى محمد مصطفى عبد اللطيف، ومصطفى حمد حمادة أحمد، وعمرو عبد الله إبراهيم حسن، وعمار عبد الخالق محمد أبو المجد، وحسين عمار عبد الخالق محمد أبو المجد، وحسين سيد أحمد بيومي، والبشير محمد الصغير محمود، ومحيي الدين مدحت سيد محمد، وأسامة علي أحمد علي، ومحمد سعد مبارك الرشيدي، وإسلام إبراهيم حامد إبراهيم الخليلي، وأحمد جمعة علي عبد السيد عبد اللطيف.

تجديد حبس 4 مواطنين شيعة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 5635 لسنة 2026

30 أغسطس 2026

قررت نيابة أمن الدولة العليا، خلال جلسة الأحد 30 أغسطس 2026، تجديد حبس أربعة مواطنين شيعة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 5635 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا.

وشمل قرار تجديد الحبس كلًا من: أمين أحمد أمين أحمد، وفتحي مختار فتحي محمد، ومحمد حسن شحاتة مخلوق، وعبد الرحمن أسامة نور الدين.

وتضم القضية عددًا من المواطنين الشيعة الذين ألقت قوات الأمن القبض عليهم ضمن حملة أمنية بدأت في 21 يونيو 2026، قبل إحياء ذكرى عاشوراء.

وتدور التحقيقات في القضية حول اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، استنادًا إلى محضر تحريات أعده قطاع الأمن الوطني.

وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد أعلن، في بيان صادر بتاريخ 27 يوليو 2026، متابعته التحقيقات والإجراءات القضائية المتعلقة بالقضية، مؤكدًا تمتع جميع المتهمين بقرينة البراءة حتى تثبت إدانتهم بحكم قضائي بات، وأهمية ضمان الحق في الدفاع والاستعانة بمحامٍ، وخضوع إجراءات الحبس الاحتياطي للمراجعة القضائية الدورية.

للمرة الثالثة.. تجديد حبس 32 مواطنًا شيعيًا بينهم الصحفي محمد حيدر قنديل 15 يومًا

24 أغسطس 2026

قررت نيابة أمن الدولة العليا، خلال جلستين عُقدتا يومي 23 و24 أغسطس 2026، تجديد حبس 32 متهمًا من المواطنين الشيعة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 5635 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، بينهم الصحفي والمصور الصحفي بجريدة «الدستور» محمد حيدر عماد يوسف قنديل.

ويُعد هذا القرار التجديد الثالث لحبس المتهمين، بعد أن كانت النيابة قد قررت تجديد حبسهم خلال جلستي 26 و27 يوليو، ثم خلال جلستي 9 و10 أغسطس 2026.

كما باشرت النيابة التحقيق مع باقي المتهمين خلال أيام 15 و16 و17 يوليو 2026، استنادًا إلى محضر تحريات أعده قطاع الأمن الوطني، تضمن أن الجماعة محل الاتهام تعتنق أفكارًا وصفها المحضر بـ«المتطرفة»، من بينها التشكيك في بعض الأحاديث النبوية، والوضوء، والصلاة، والإسقاط على أمهات المؤمنين وبعض الصحابة.

وجاءت التحقيقات عقب القبض على المتهمين خلال حملة أمنية بدأت في 21 يونيو 2026، وطالت عددًا من المواطنين الشيعة قبل إحياء ذكرى عاشوراء. وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى غالبية المتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، فيما وجهت إلى الصحفي محمد حيدر قنديل اتهامات بقيادة جماعة إرهابية وتمويلها.

وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد أعلن، في بيان صادر بتاريخ 27 يوليو 2026، متابعته التحقيقات والإجراءات القضائية في القضية المتهم فيها حيدر قنديل وآخرون، مؤكدًا تمتع جميع المتهمين بقرينة البراءة حتى تثبت إدانتهم بحكم قضائي بات، وأهمية ضمانات المحاكمة العادلة، وفي مقدمتها الحق في الدفاع والاستعانة بمحامٍ وتمكين المتهم من ممارسة حقوقه القانونية كاملة.

وشدد المجلس، في بيانه، على ضرورة أن تظل إجراءات الحبس الاحتياطي خاضعة للضوابط القانونية والمراجعة القضائية الدورية، بما يحقق التوازن بين مقتضيات العدالة وصون الحقوق والحريات. كما أشار إلى أن أي قيود على إظهار الدين أو المعتقد يجب أن تكون مقررة بالقانون وضرورية وفقًا للشروط الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وشملت جلسة 23 أغسطس تجديد حبس 19 متهمًا من المحبوسين بسجن العاشر (5)، وهم:

كما قررت النيابة، في جلسة 24 أغسطس، تجديد حبس 13 متهمًا من المحبوسين بسجن العاشر (2)، وهم:

نيابة أمن الدولة العليا تجدد حبس 32 مواطنًا من الشيعة بينهم الصحفي محمد حيدر قنديل 15 يومًا

10 أغسطس 2026

قررت نيابة أمن الدولة العليا، خلال جلستين عُقدتا يومي 9 و10 أغسطس 2026، تجديد حبس 32 متهمًا من المواطنين الشيعة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 5635 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، بينهم الصحفي والمصور الصحفي بجريدة «الدستور» محمد حيدر عماد يوسف قنديل.

وشملت جلسة 9 أغسطس تجديد حبس 19 متهمًا من المحبوسين بسجن العاشر (5)، وهم:

كما قررت النيابة، في جلسة 10 أغسطس، تجديد حبس 13 متهمًا من المحبوسين بسجن العاشر (2)، وهم:

نيابة أمن الدولة العليا تجدد حبس 32 من المواطنين الشيعة بينهم الصحفي بجريدة الدستور محمد حيدر قنديل

قررت نيابة أمن الدولة العليا، يومي 26 و27 يوليو 2026، تجديد حبس 32 متهمًا من المواطنين الشيعة، بينهم الصحفي بجريدة الدستور محمد حيدر عماد يوسف قنديل، على ذمة القضية رقم 5635 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا.

ويعمل محمد حيدر عماد يوسف قنديل صحفيًا ومصورًا صحفيًا بجريدة الدستور، وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض عليه في 22 يونيو 2026، وباشرَت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق معه في 14 يوليو،، حيث وجهت إليه اتهامات بقيادة جماعة إرهابية وتمويلها.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق مع المتهمين ايام 15 و 16 و 17 يوليو 2026، استنادًا إلى محضر تحريات أعده قطاع الأمن الوطني، تضمن أن الجماعة محل الاتهام تعتنق أفكارًا وصفها المحضر بـ”المتطرفة”، من بينها التشكيك في بعض الأحاديث النبوية، والوضوء، والصلاة، والإسقاط على أمهات المؤمنين وبعض الصحابة.

وجاءت التحقيقات عقب القبض على المتهمين خلال حملة أمنية بدأت في 21 يونيو 2026، وطالت عددًا من المواطنين الشيعة قبل إحياء ذكرى عاشوراء. وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى غالبية المتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، فيما وجهت إلى الصحفي محمد حيدر عماد يوسف قنديل اتهامات بقيادة جماعة إرهابية وتمويلها.

وشملت جلسة 26 يوليو تجديد حبس 19 متهمًا من المحبوسين بسجن العاشر (5)، وهم:
محمد حيدر عماد يوسف قنديل، محمد سقاف علي الكاف، مشتاق صالح خلف، حسين بن محمد بن علي آل عمار، خالد علي سالم أبو حنيك، أحمد زكريا حسن محمد حسن، جمال عبد المنعم محمد سليمان، أحمد محمد حسن محمود، هشام مصطفى صبحي محمد، علي محمد سقاف الكاف، جعفر محمد سقاف الكاف، محمد أحمد عبد العزيز عبد الكريم، عبد الله مصطفى حمدين، محمد سيد أحمد أحمد سلطان، محمد فاروق أحمد سيد، محمد أحمد عامر أحمد، أحمد محمد ذكي عبد الحفيظ، مصطفى بن سعيد بن حسين البحراني، ومصطفى المبارك.

كما قررت النيابة في جلسة 27 يوليو تجديد حبس 13 متهمًا من المحبوسين بسجن العاشر (2)، وهم:
هيثم عبد النبي عبد الباقي، مصطفى محمد مصطفى عبد اللطيف، مصطفى حمد حمادة أحمد، عمرو عبد الله إبراهيم حسن، عمار عبد الخالق محمد أبو المجد، حسين عمار عبد الخالق محمد أبو المجد، حسين سيد أحمد بيومي، البشير محمد الصغير محمود، محيي الدين مدحت سيد محمد، أسامة علي أحمد علي، محمد سعد مبارك الرشيدي، إسلام إبراهيم حامد إبراهيم الخليلي، وأحمد جمعة علي عبد السيد عبد اللطيف.