العدالة الجنائية و القانون

تأجيل محاكمة محمود عديل زكي إلى 3 أكتوبر لمرافعة الدفاع، على خلفية اتهامه باستخدام فيسبوك وتليجرام للترويج لأفكار تدعو إلى التجمهر

1 أغسطس 2026

قررت الدائرة الأولى جنايات أول درجة (إرهاب)، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، خلال جلسة السبت 1 أغسطس 2026، تأجيل محاكمة محمود محمد إسماعيل عديل زكي إلى جلسة 3 أكتوبر 2026 لمرافعة الدفاع.

وتُنظر القضية تحت رقم 2516 لسنة 2025 جنايات عين شمس، والمقيدة برقم 3644 لسنة 2025 كلي شرق القاهرة، وبرقم 7582 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا، وبرقم 6693 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا.

وخلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى أقوال شاهدي الإثبات، وهما الضابط الذي أجرى التحريات والضابط الذي تولى ضبط المتهم، قبل أن تقرر تأجيل نظر القضية إلى الجلسة المحددة لمرافعة الدفاع.

وقد أحالت نيابة أمن الدولة العليا زكي إلى المحكمة الجنائية، بتهم تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، والاعتداء على المباني والأملاك العامة والخاصة، ومنع وعرقلة السلطات العامة عن أداء عملها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقانون.

كما اتهمته النيابة بالإعداد والتحضير لارتكاب جرائم إرهابية – وفقًا لأمر الإحالة – بجمع معلومات عن مقر إحدى المنشآت الدبلوماسية، والاطلاع على ملفات نصية تتعلق بكيفية تصنيع زجاجات المولوتوف والقنابل الحارقة، ومواد أخرى تتناول فنونًا قتالية.

واتهمته النيابة كذلك بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، واستخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية للترويج لأفكار تدعو إلى ارتكاب أعمال عدائية، على خلفية ما نسبته إليه من استخدام حساب على موقع «فيسبوك» وتطبيق «تليجرام» للترويج لأفكار تدعو إلى التجمهر.

زر الذهاب إلى الأعلى