أمننة التعبير الساخر: قراءة في حالة قاع الهامور
مقدمة:
في أغسطس 2026، تحوّلت مدينة كرتونية خيالية استعارها مستخدمو فيسبوك من عالم “سبونج بوب” إلى مساحة رقمية موازية، أطلقوا عليها اسم “قاع الهامور”، وأسقطوا عليها تفاصيل حياتهم اليومية من أزمات الإيجارات والعمل والخدمات العامة. في أقل من عشرة أيام، تجاوز عدد أعضاء المجموعة المليون وثمانمائة ألف عضو، لتتحول من نكتة رقمية عابرة إلى تجمع جماهيري واسع النطاق، سرعان ما انتقل من دائرة الترفيه والسخرية إلى دائرة القلق الأمني والاتهامات السياسية، وصولًا إلى تعليق نشاطها بقرار من القائمين عليها.
يتتبع هذا التقرير مسار هذه الظاهرة منذ نشأتها وحتى تعليقها، محاولًا فهم دلالاتها في سياق أوسع يتصل بحدود التعبير الرقمي في مصر. فيرصد التقرير أولًا كيف استُخدم العالم الكرتوني لإعادة تمثيل مشكلات الواقع المصري، ثم يتناول التحول في الخطاب الإعلامي والقانوني حول المجموعة من “ظاهرة ترفيهية” إلى “تجمع رقمي” مثير للقلق، قبل أن يضع هذا التحول في إطار مقارن مع سوابق مشابهة شهدت ملاحقة أمنية لأشكال تعبير هزلية وعبثية. وأخيرًا، يناقش التقرير دلالات هذه الوقائع فيما يتعلق بالتعبير الرقمي، مستندًا إلى الدستور المصري والمعايير الدولية لحرية التعبير، لبيان الحدود الفاصلة بين التعبير الرقمي المشروع والتدخل الأمني المتناسب.
قاع الهامور في مصر: السخرية الرقمية وإعادة تمثيل الواقع
في 11 أغسطس 2026، أنشأ عدد من المستخدمين على موقع فيسبوك مجموعة حملت اسم «شكاوى أهالي قاع الهامور»، في إشارة إلى مدينة «Bikini Bottom» الخيالية التي تدور فيها أحداث مسلسل الرسوم المتحركة «سبونج بوب». سرعان ما تحولت المجموعة إلى مساحة رقمية يتعامل فيها المستخدمون مع «قاع الهامور» باعتبارها مدينة مصرية حقيقية، لها سكانها وشوارعها ومشكلاتها اليومية. وأسقط الأعضاء على شخصيات العالم الكرتوني تفاصيل من الحياة اليومية، بما في ذلك ارتفاع أسعار الإيجارات والمواصلات، ومشكلات العمل، وعلاقات الجيران، وأزمات الخدمات العامة، وغيرها من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية. [1]
وخلال نحو عشرة أيام من تأسيس المجموعة، وصل عدد أعضاء المجموعة إلى مليونا و800 ألف عضو.[2] وذلك بالتزامن مع انتشار صفحات وحسابات أخرى تستلهم الفكرة نفسها. ولم تقتصر المشاركات على الشكاوى والمواقف الساخرة، وإنما تطورت المجموعة إلى ما يشبه مجتمعًا افتراضيًا متكاملًا؛ فظهرت إعلانات متخيلة لمطاعم وعيادات ومدارس، ومنشورات عن حفلات وفعاليات وإصدارات غنائية، فضلًا عن إعادة تركيب صور لشخصيات عامة وفنانين وأبطال أعمال درامية داخل عالم «قاع الهامور». كما شارك بعض الفنانين في الموجة، من خلال إعادة تقديم شخصيات سبق أن أدوها في أعمال فنية ووضعها داخل هذا العالم الافتراضي. [3]
كما ظهرت داخل عالم «قاع الهامور» نفسه انعكاسات ساخرة لحضور السلطات والمؤسسات العامة في الحياة اليومية. فقد أنشأ أحد أعضاء المجموعة صفحة باسم «وزارة داخلية قاع الهامور»، بهدف الإشارة إليها في المشكلات التي تستدعي تدخل الشرطة، في محاكاة لحضور وزارة الداخلية على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلها مع بعض الوقائع والترندات المنتشرة. ومع الوقت، تحول طلب الإشارة إلى «وزارة داخلية الهامور» إلى أحد أشكال السخرية من إحكام السيطرة والحضور الأمني في المجال العام. [4]
تكتسب هذه الظاهرة أهمية تتجاوز طبيعتها الترفيهية، بالنظر إلى الطريقة التي استخدم بها المشاركون العالم الكرتوني لإعادة تمثيل مشكلات الواقع المصري. فقد تحولت شخصيات «سبونج بوب» إلى رموز يمكن من خلالها التعبير عن تجارب اجتماعية واقتصادية وسياسية معاصرة. فجسدت بعض المنشورات أزمة التضخم وارتفاع الأسعار من خلال شخصية «مستر سلطع»، بينما ظهر «شفيق حبار» بوصفه موظفًا محبطًا يعاني من الملل والروتين، وأصبح «بسيط نجم» تمثيلًا للمواطن الذي لا يملك السيطرة على ما يحدث حوله ولكنه يتحمل تبعاته. كما تضمنت بعض المنشورات إسقاطات على السياسات العامة والأوضاع الاقتصادية والبنية التحتية. [5]
كما لا يمكن فصل انتشار «قاع الهامور» عن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المصريون. ففي ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية واتساع الضغوط المرتبطة بالعمل والخدمات، توفر المساحات الرقمية شكلًا منخفض التكلفة من الترفيه والتنفيس. إلا أن أهمية الظاهرة لا تكمن فقط في كونها وسيلة للترفيه، وإنما في كونها تكشف عن قدرة المستخدمين على إعادة بناء مساحة اجتماعية بديلة، يستخدمون فيها لغة مشتركة للسخرية من المشكلات التي يواجهونها بصورة يومية. ومن ثم، فإن «قاع الهامور» يمكن فهمها بوصفها أكثر من مجرد موجة من المحتوى الكرتوني الترفيهي؛ فهي مثال على كيفية استخدام الثقافة الشعبية والخيال الرقمي لإعادة صياغة التجربة اليومية والتعبير عن الاستياء الاجتماعي في بيئة تضيق فيها مساحات التعبير المباشر. وقد أتاح العالم الخيالي للمستخدمين أن يعيدوا تمثيل واقعهم، وأن يحولوا مشاعر العجز والضغط إلى مادة للسخرية الجماعية. وفي هذا المعنى، تصبح السخرية وسيلة للتكيف مع الواقع، لكنها في الوقت نفسه تكشف عن طبيعة هذا الواقع وحدود المساحات المتاحة للتعبير عنه.
قاع الهامور: بين السخرية والرقابة
مع اتساع نطاق التفاعل مع مجموعة «شكاوى أهالي قاع الهامور»، بدأت بعض وسائل الإعلام المحلية والإقليمية في تناول المجموعة من زاوية مختلفة، محذرة مما وصفته بـ«الوجه الأسود» للظاهرة. وركزت بعض التغطيات على إمكانية استخدام المحتوى الساخر في «تمرير رسائل وأفكار لا تبدو واضحة في ظاهرها»، أو استغلال الشعبية الكبيرة للمجموعة للتأثير في أفكار الجمهور وتصوراته. كما حذرت من ترك «مساحات واسعة من المشهد الرقمي» دون تعامل مع ما يُتداول داخلها، باعتبار أن ذلك قد يفتح المجال أمام الشائعات والأخبار الزائفة والتأثير في الرأي العام. [6]
وفي هذا السياق، انتقل الخطاب حول المجموعة من تقييم محتواها باعتباره ظاهرة ترفيهية إلى التعامل معها بوصفها تجمعًا رقميًا واسع النطاق يمكن أن تكون له آثار تتجاوز الغرض الذي أُنشئت من أجله. ونقلت وسائل إعلام عن خبراء في الإعلام وعلم النفس أن مصدر القلق لا يكمن بالضرورة في «التريند» نفسه، وإنما في إمكانية استغلال الانتشار الواسع للمحتوى الساخر للتأثير في الجمهور. وبذلك انتقلت المخاطر المتصورة المرتبطة بـ«قاع الهامور» من مجرد مشكلات سكان المدينة الخيالية إلى احتمالات التأثير في «سكان السطح»، أي الجمهور الموجود خارج العالم الافتراضي للمجموعة. [7]
وتزامن ذلك مع ظهور اتهامات على منصات التواصل الاجتماعي تربط القائمين على المجموعة بجهات سياسية، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين، وتربط انتشار المجموعة بنظريات تتحدث عن أهداف خفية وراء النشاط الرقمي. وفي المقابل، سعى مسؤولو المجموعة إلى نفي هذه الاتهامات، مؤكدين أن الهدف من إنشائها هو السخرية والترفيه، ومشيرين إلى إعلانهم في أكثر من مناسبة الامتناع عن نشر منشورات تتعلق بالرئيس أو أجهزة الدولة. [8] ومع تصاعد الجدل، تطور التعامل مع المجموعة إلى مسار قانوني. فقد تقدم المحامي أشرف ناجي الجندي، وفقًا لمواقع صحفية، ببلاغ إلى النائب العام مطالبًا بفحص المحتوى والصفحات والحسابات المرتبطة بـ«قاع الهامور». ولا يعني تقديم البلاغ ثبوت الاتهامات الواردة فيه، كما لم يظهر إعلان رسمي يؤكد فتح تحقيق مع مسؤولي المجموعة على خلفيته. كذلك، لا توجد إفادة رسمية تربط بين هذا البلاغ وقرار تعليق المجموعة على فيسبوك. [9]
في ظل ذلك قام مسؤولو صفحة «شكاوى أهالي قاع الهامور» بتعليق نشاطها في 23 أغسطس. ويظهر عند الدخول إلى المجموعة إشعار يفيد بأن «أحد المسؤولين» قام بإيقافها لمدة 59 يومًا، على أن يُستأنف نشاطها في أكتوبر. [10]
ومع ذلك، فإن حالة القلق التي أحاطت بالقائمين على المجموعة لا يمكن فصلها عن السياق الأوسع لحرية التعبير والتجمع الرقمي في مصر. فقد أثار وصول المجموعة إلى ملايين المستخدمين مخاوف لدى القائمين عليها من أن تتحول المساحة التي بدأت باعتبارها مشروعًا ساخرًا إلى تجمع رقمي يخضع لتدقيق أوسع، خصوصًا مع انتقال بعض المشاركات من الكوميديا إلى إسقاطات سياسية واجتماعية أكثر مباشرة. وفي ظل استخدام قوانين تتعلق بالأخبار الكاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل والانضمام إلى جماعات محظورة في ملاحقة بعض أشكال التعبير الرقمي، يمكن أن يؤدي هذا السياق إلى نوع من الرقابة الذاتية، حتى في غياب إجراء رسمي معلن.
وتكشف هذه التطورات أن القلق من الملاحقة لا يحتاج بالضرورة إلى تدخل مباشر من السلطات حتى يؤثر في سلوك المستخدمين والقائمين على المنصات الرقمية. فقد يدفع احتمال التعرض للمساءلة القانونية أو الأمنية مسؤولي المجموعات إلى ضبط المحتوى أو تعليق النشاط بصورة استباقية. وفي حالة «قاع الهامور»، يصبح هذا الأمر أكثر دلالة بالنظر إلى أن المجموعة لم تبدأ بوصفها منصة سياسية أو حركة معارضة منظمة، وإنما نشأت من فكرة ساخرة اعتمدت على عالم كرتوني، قبل أن تتحول بصورة مفاجئة إلى تجمع يضم ملايين المستخدمين.
قاع الهامور وأمننة التعبير الرقمي
لا تبدو حالة «قاع الهامور» منفصلة تمامًا عن سوابق شهدتها السنوات الأخيرة في التعامل مع بعض أشكال التعبير الرقمي التي بدأت خارج المجال السياسي المباشر. ففي عام 2022، أُلقي القبض على شابين (20 و21 سنة) على خلفية نشر فيديو هزلي عبر تيك توك يظهر أطفالًا يلقون أكياس مياه على المارة، وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة وتوجيه اتهامات من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة والتحريض على فعل إرهابي في القضية رقم 41 لسنة 2022 امن دولة. [11]
وفي العام نفسه، أُلقي القبض على أربعة طلاب بسبب مشاركتهم في دعوة ساخرة عُرفت باسم «باتمان حلوان»، دعت إلى ارتداء زي الشخصية الكرتونية والتجمع أمام محطة مترو حلوان لتحديد من يفوز بلقب باتمان الحقيقي، ووجهت إليهم اتهامات مماثلة في القضية رقم 440 لسنة 2022 أمن دولة عليا. [12] كما شملت القضية نفسها القبض على مجموعة من الشباب وتوجيه اتهامات مشابهة على خلفية مشاركتهم في فيديو يحاكي أحد مشاهد مسلسل رحيم بطولة الممثل المصري ياسر جلال الذي قام بتجسيد دور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مسلسل الاختيار3. [13]
وعلى الرغم من اختلاف الوقائع وطبيعة المحتوى في كل حالة، فإنها تشير إلى نمط يمكن رصده في استجابة السلطات لبعض أشكال النشاط الرقمي غير التقليدي: يبدأ المحتوى في نطاق الترفيه أو السخرية أو السلوك العبثي، ثم يتحول، مع اتساع انتشاره أو اكتسابه دلالة سياسية محتملة، إلى موضوع للتدخل الأمني والقضائي. ولا تعني هذه المقارنة أن جميع هذه الوقائع متطابقة أو أن المخالفات القانونية المحتملة فيها معدومة؛ وإنما تكمن دلالتها في التفاوت بين الطبيعة الأولية للمحتوى وبين مستوى الاستجابة الأمنية والقانونية الذي قد يصل إلى استخدام اتهامات مرتبطة بالإرهاب أو أمن الدولة.
ومن هذه الزاوية، يمكن فهم القلق الذي أحاط بالقائمين على «قاع الهامور» باعتباره جزءًا من إدراك سابق لحدود المجال الرقمي في مصر. فالمجموعة لم تُنشأ بوصفها حركة سياسية أو تنظيمًا معارضًا، وإنما بدأت من فكرة ساخرة مستوحاة من عالم كرتوني، وفي سياق شهد بالفعل انتقال ظواهر رقمية ذات طابع ساخر أو ترفيهي إلى مسارات أمنية وقضائية، يصبح اتساع المجموعة نفسه عاملًا يمكن أن يغيّر طريقة التعامل معها، حتى إذا لم يكن هدف القائمين عليها سياسيًا في الأصل.
وتكشف هذه الحالات، بالتالي، عن ظاهرة أوسع يمكن وصفها بـ«أمننة» بعض أشكال التعبير الرقمي؛ أي انتقالها من كونها ممارسة اجتماعية أو ترفيهية إلى كونها موضوعًا يُنظر إليه من خلال اعتبارات الأمن والسيطرة على المجال العام. وتزداد أهمية هذا التحول عندما يتعلق الأمر بمحتوى قادر على إنتاج تجمعات جماهيرية عفوية وسريعة، إذ لا يصبح القلق متعلقًا بمضمون المنشور وحده، وإنما بقدرته على حشد عدد كبير من المستخدمين خارج الأطر التقليدية للتنظيم السياسي والاجتماعي.
قاع الهامور وحدود حرية التعبير الرقمي
تثير حالة قاع الهامور أسئلة تتجاوز طبيعة المحتوى المنشور داخل المجموعة، لتتصل بحدود حرية التعبير في البيئة الرقمية وطبيعة التدخل المشروع من جانب الدولة في هذا المجال. فحرية التعبير لا تقتصر على التعبير السياسي المباشر أو الآراء الجادة المرتبطة بالشأن العام، وإنما تمتد إلى أشكال متعددة من التعبير، بما في ذلك السخرية والفكاهة والتعبير الفني والثقافي والتعليق على الحياة اليومية. ويؤكد الدستور المصري هذا الاتساع في المادة 65، التي تكفل حرية الفكر والرأي، وتمنح كل إنسان الحق في التعبير عن رأيه «بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر»، كما تكفل المادة 67 حرية الإبداع الفني والأدبي. [14]
وينطبق هذا المبدأ كذلك على التعبير الرقمي. فالمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحمي الحق في اعتناق الآراء دون تدخل، والحق في حرية التعبير، بما يشمل التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين «على اختلاف أنواعها»، ومن خلال أي وسيلة ودون اعتبار للحدود. [15] وقد أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في تعليقها العام رقم 34، أن حماية المادة تشمل مختلف أشكال التعبير، بما فيها الصور وأشكال التعبير غير اللفظي، ووسائل نشرها. ومن ثم، فإن انتقال التعبير إلى منصات التواصل الاجتماعي لا يجعله أقل حماية من حيث الأصل، وتظل القيود المفروضة عليه خاضعة لمعايير المشروعية والضرورة والتناسب. [16]
وفي المقابل، لا تعني حماية حرية التعبير غياب القيود المشروعة، إذ تجيز المادة 19(3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فرض قيود ينص عليها القانون، وتستهدف غرضًا مشروعًا، وتكون ضرورية ومتناسبة لتحقيقه، بما في ذلك حماية حقوق الآخرين أو الأمن القومي أو النظام العام. ومن ثم، فإن الاستناد إلى اعتبارات الأمن القومي لا يكفي بذاته لتبرير التدخل، بل يتطلب وجود علاقة واضحة بين التعبير محل التدخل والخطر المراد منعه، وأن تتناسب الاستجابة مع طبيعة هذا الخطر. [17]
وتكتسب هذه المعايير أهمية خاصة عند انتقال التعبير الرقمي من المجال الاجتماعي أو الترفيهي إلى المجال الأمني والقضائي. فالمساءلة قد تكون مشروعة إذا تضمن المحتوى تحريضًا على العنف أو انتهاكًا لحقوق الغير أو فعلًا يجرمه القانون، إلا أن الإشكالية تبرز عندما يتحول محتوى بدأ في صورة مزاح أو سخرية إلى قضية أمنية أو إلى اتهامات مرتبطة بالإرهاب، دون تناسب واضح بين طبيعة الفعل ومستوى التدخل. كما قد يمتد أثر هذا التدخل إلى مستخدمين آخرين، إذ قد يدفع الخوف من الملاحقة إلى حذف محتوى مشروع أو تجنب مناقشة موضوعات معينة، بما يخلق أثرًا رادعًا يحد عمليًا من ممارسة حرية التعبير الرقمي.
ومن ثم، لا تتمثل الدلالة الحقوقية لحالة «قاع الهامور» في افتراض أن كل محتوى ساخر محمي بصورة مطلقة، وإنما في ضرورة الحفاظ على حد فاصل واضح بين التعبير الرقمي المشروع والتهديد الأمني الفعلي. فمجرد اتساع نطاق الانتشار أو القدرة على حشد أعداد كبيرة من المستخدمين لا ينبغي، بذاته، أن يتحول إلى قرينة على وجود تهديد أمني. وتظل مشروعية أي تدخل مرتبطة بوجود أساس قانوني واضح، وخطر محدد ومثبت، واستجابة ضرورية ومتناسبة مع طبيعة الفعل والضرر الفعلي الناجم عنه.
خاتمة
لم يكن “قاع الهامور” مجرد نشاط رقمي ترفيهي، بل لحظة كشفت عن آلية أعمق يعمل بها المجال العام الرقمي في مصر؛ فالمساحة نفسها التي أتاحت لملايين المستخدمين أن يحولوا ضغوط حياتهم اليومية إلى مادة للسخرية الجماعية، هي ذاتها التي أعادت إنتاج منطق الرقابة عليها بمجرد أن تجاوز حجمها حدًا معينًا. فالمجموعة لم تُلاحَق بسبب مضمون بعينه أثبت خطورته، وإنما بسبب قدرتها على الحشد والانتشار، وهو ما يكشف أن معيار التدخل، في حالات كثيرة، لا يتعلق بما يُقال بقدر ما يتعلق بعدد من يستمعون إليه.
وهنا تكمن المفارقة المركزية التي يطرحها التقرير: أن سقف حرية التعبير في مصر لا ينخفض فقط أمام الخطاب السياسي المباشر، بل يمكن أن ينسحب أيضًا على أشكال التعبير التي تبدأ بريئة تمامًا من أي نية سياسية، إذا ما اتسع نطاقها بما يكفي لإثارة القلق. وهذا ما يجعل الأثر الرادع لحالة “قاع الهامور” يتجاوز القائمين على المجموعة أنفسهم، ليطال كل مستخدم يزن، من الآن فصاعدًا، مدى الأمان في المزاح والسخرية والتجمع الرقمي، حتى حين لا يكون قد ارتكب فعلًا مخالفًا للقانون أو تجاوز حدود التعبير المشروع. فحين يتحول حجم الانتشار وحده إلى مبرر للقلق الأمني، يصبح كل تعبير رقمي واسع الانتشار مشروطًا سلفًا، لا بمضمونه، بل بحجمه.
[1] ""قاع الهامور" يشغل المصريين.. فنانون يتفاعلون وآخرون يحذرون"، العربية، 23 أغسطس 2026، https://tinyurl.com/4rhuws65 [2] "الصفحة الرسمية لمجموعة " شكاوى أهالي قاع الهامور" على الفيسبوك، https://tinyurl.com/sjay8tc3 [3] هدي فايق، "قاع الهامور.. غرقنا في المجاز يا عمو سامي"، المنصة، 25 أغسطس 2026، https://tinyurl.com/2jabscw3 [4] المرجع السابق. [5] إيمان عادل، " “جمهورية قاع الهامور البديلة”… السريالية في زمن الاختناق الكلّي!"، درج، 1 سبتمبر 2026، https://tinyurl.com/2nzmmptf [6] " «قاع الهامور» مغلق.. لا مجال للشكاوى"، مدى مصر، 24 أغسطس 2026، https://tinyurl.com/yxnfpny5 [7] أحمد العش، " الوجه الأسود لـ"قاع الهامور".. خبراء يحذرون من تأثيره على الوعي والأمن المجتمعي"، مصراوي، 23 أغسطس 2026، https://tinyurl.com/4fnfeyt8 [8] إيمان عادل، " “جمهورية قاع الهامور البديلة”… السريالية في زمن الاختناق الكلّي!"، مرجع سابق. [9] " "قاع الهامور يغلق أبوابه فجأة.. ماذا حدث للمجموعة التي اجتاحت مصر؟"، الجزيرة، 26 أغسطس 2026، https://tinyurl.com/4xfw2caz نيرة عبد العزيز، "قاع الهامور، بلاغ للنائب العام بشأن التريند الجديد بالسوشيال ميديا"، فيتو، 23 أغسطس 2026، https://www.vetogate.com/5718124 [10] الصفحة الرسمية لمجموعة " شكاوى أهالي قاع الهامور" على الفيسبوك، مرجع سابق. [11] " النشرة الأسبوعية للأخبار القانونية"، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، https://afteegypt.org/legal-profiles-2/weekly-legal-bulletin/2022/10/09/33905-afteegypt.html [12]" النشرة الأسبوعية للأخبار القانونية"، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، https://afteegypt.org/legal-profiles-2/2022/09/18/32272-afteegypt.html [13] رحمة سامي، " ممنوع… عن الاستهداف الأمني لصانعي المحتوى الإبداعي على مواقع التواصل الاجتماعي"، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، https://afteegypt.org/research/monitoring-reports/2023/12/28/36276-afteegypt.html [14] الدستور المصري، https://www.presidency.eg/ar/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1/ [15] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights [16] لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة: التعليق العام رقم 34، https://www.justiceinitiative.org/publications/un-human-rights-committee-general-comment-no-34 [17] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مرجع سابق.