13 أكتوبر 2026
قررت نيابة أمن الدولة العليا، خلال جلسة اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، تجديد حبس ستة من صحفيي منصة «متصدقش» لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، عقب استكمال التحقيقات معهم.
وشمل القرار كلًا من: عبد الله قدري، ومحمد أشرف أبو عميرة، ومحمد عادل، وإسلام بركات، ومحمد محمود محمد، وعمر هلال.
وأسندت النيابة إلى الصحفيين اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، واستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، وتعمد نشر أخبار وبيانات كاذبة.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض عليهم يومي 28 و29 سبتمبر 2026، قبل أن يظهر محمد أشرف أبو عميرة أمام نيابة أمن الدولة العليا في 3 أكتوبر، ويظهر باقي أعضاء الفريق في اليوم التالي. واستمرت التحقيقات الأولية معهم على مدار ثلاثة أيام، وتناولت طبيعة عمل منصة «متصدقش» وأدوار كل منهم بها.
وواجهت النيابة بعض الصحفيين بمحضر تحريات أعده قطاع الأمن الوطني، نسب إليهم العمل ضمن إحدى اللجان الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، والتحريض ضد مؤسسات الدولة والترويج لأفكار الجماعة.
وكان محامو مؤسسة تبيان للحقوق والحريات قد طلبوا عرض الصحفيين على مصلحة الطب الشرعي؛ لإثبات ما بهم من إصابات وتوثيق آثار الاعتداءات التي أفادوا بتعرضهم لها خلال فترة التحفظ عليهم لدى قطاع الأمن الوطني.
حبس 6 من صحفيي «متصدقش» 15 يومًا بعد تحقيقات استمرت ثلاثة أيام
6 أكتوبر 2026
قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس ستة من صحفيي منصة «متصدقش» لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، عقب تحقيقات امتدت على مدار ثلاثة أيام.
وشمل القرار كلًا من: عبد الله قدري، ومحمد أشرف أبو عميرة، ومحمد عادل، وإسلام بركات، ومحمد محمود محمد، وعمر هلال.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الصحفيين يومي 28 و29 سبتمبر 2026، قبل أن يظهر محمد أشرف أبو عميرة أمام نيابة أمن الدولة العليا في 3 أكتوبر، ويظهر باقي أعضاء الفريق في اليوم التالي، 4 أكتوبر. واستدعت النيابة الصحفيين الستة مجددًا إلى جلسة 5 أكتوبر لاستكمال التحقيقات معهم.
وباشرت النيابة التحقيق مع الصحفيين بشأن طبيعة عمل منصة «متصدقش» وأدوار كل منهم بها، كما واجهت بعضهم بمحضر تحريات أعده قطاع الأمن الوطني، نسب إليهم العمل ضمن إحدى اللجان الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، والتحريض ضد مؤسسات الدولة والترويج لأفكار الجماعة.
وأسندت النيابة إلى الصحفيين اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، واستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، وتعمد نشر أخبار وبيانات كاذبة.
وطلب محامو مؤسسة تبيان للحقوق والحريات، خلال تقديم دفاعهم عن المتهمين، عرض الصحفيين على مصلحة الطب الشرعي؛ لإثبات ما بهم من إصابات وتوثيق آثار الاعتداءات التي أفادوا بتعرضهم لها خلال فترة التحفظ عليهم لدى قطاع الأمن الوطني.
وتنظم المادتان 40 و41 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 إجراءات التحفظ على المشتبه بهم؛ إذ تجيزان استمرار التحفظ لمدة تصل إلى 14 يومًا، قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار مسبب، مع إلزام مأمور الضبط بإبلاغ المتحفظ عليه بأسباب الإجراء، وتقرير حقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه من ذويه والاستعانة بمحامٍ.
وبحسب دفاع الصحفيين، جرى تطبيق إجراءات التحفظ المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب من دون تمكينهم من الاتصال بذويهم أو محاميهم طوال فترة احتجازهم السابقة على ظهورهم أمام النيابة، وهو ما اعتبره الدفاع مخالفًا للضمانات المقررة قانونًا.